به نقل از «تابناک»

سوای مالکان و مدیران کلینیک، وزارت بهداشت، شهرداری و آتش‌نشانی هم محکوم شدند

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۹۳۲۳

به فاصله سه سال و چندماه از بروز رویدادی هولناک در کلینیکی در تهران که جان 19 تن را ربود، حالا خبر می‌رسد که این پرونده فرجام یافته است؛ فرجامی جالب توجه و البته کم سابقه.

به گزارش «تابناک»، دهم تیر سال ۹۹ انفجار و آتش سوزی هولناکی در مرکز پزشکی «سینا مهر» واقع در خیابان شریعتی رخ داد که مرگ ۱۵ زن و ۴ مرد را رقم زد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حریقی که ابعاد بزرگ و عجیبش موجب شد بازار شایعات پیرامونش به سرعت داغ شود و کار تا آنجایی بالا بگیرد که برخی مدعی شوند وجود و نگهداری برخی مواد خاص در این کلینیک موجب شده که حریق شکل گرفته در حیاط این مجموعه اینچنین به سرعت سراسر سازه کلینیک را در بر بگیرد و در نهایت به رقم خوردن این رویداد مرگبار منجر شود.

رویدادی که البته واکنش سریع مسئولین را به دنبال داشت و در نتیجه این اقدامات، تب شایعات پیرامون آن به سرعت فروکش کرد؛ از پیام های تسلیت متعدد که پیام رهبر انقلاب نیز در میان آنها خودنمایی می‌کرد تا صدور دستور وزیر کشور برای رسیدگی فوری ماجرا که موجی از بازداشت ها به دنبال داشت و به شکل گیری پرونده قضایی برای این رویداد مرگبار هم منجر شد. پرونده ای که به سرعت تکمیل شد و به دادسرای امور جنایی تهران ارجاع داده شد تا با تشکیل هیأت کارشناسی، بررسی‌ها برای شناسایی مقصران پرونده ادامه بیابد.

در ادامه این روند بود که تیم کارشناسی اعلام کرد مؤسسان و هیأت مدیره شرکت خدمات پزشکی، جراحی سینا مبین شمیرانات، وزارت بهداشت، دانشگاه شهید بهشتی، شهرداری، آتش‌نشانی و سازمان‌های مرتبط دیگر در این ماجرا مقصر بوده اند و میزان قصور هر یک از مقصران را نیز تعیین کرد. گزارشی که بر مبنای آن برای ۳۱ متهم حقوقی و حقیقی پرونده کیفرخواست صادر شد و متهمان در شعبه ۱۰۵۸ مجتمع قضایی کارکنان دولت پای میز محاکمه رفتند.

با رسیدگی قضایی به پرونده در دادگاه و بعد از استماع دفاعیات متهمان و بررسی مستندات، رأی صادر گردید که در نتیجه اعتراض متهمان، پرونده به شعبه تجدیدنظر ارجاع شد وبار دیگر مورد رسیدگی قرار گرفت تا در نهایت به صدور رای نهایی منجر شود و پرونده برای اجرای حکم به مرجع مربوطه ارجاع گردد.

نکته جالب توجه، رای این پرونده است که بر اساس آن، ۸ مرد و دو زن که از پزشکان و سهامداران کلینیک بودند، هر کدام به میزان قصوری که در مرگ ۱۹ نفر داشتند، محکوم به پرداخت دیه به اولیای دم و از یک سال و نیم تا سه سال حبس محکوم شدند و افزون بر ایشان، وزارت بهداشت و درمان نیز نسبت به قصوری که دادگاه تعیین کرده بود، به پرداخت دیه به اولیای دم و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد و موظف گردید تا مقاله و کار تحقیقی در زمینه نحوه نظارت بر کلینیک‌های مشابه را انجام دهد تا از بروز چنین حوادث مشابه جلوگیری شود. این کار ظرف ۴ ماه و در سه جلسه با حضور وزیر بهداشت و رئیس دانشگاه علوم پزشکی باید انجام شود و مستندات فیلمبرداری و فیلم آن و استنادات تحقیق مکتوب در مدت چهارماه به اجرای احکام دادسرای جنایی تهران ارائه شود.

به تشحیص مرجع قضایی، قصور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این پرونده تا آنجا محرز بوده که شش نفر از معاونان وزارت بهداشت و درمان در این ماجرا مقصر شناخته شده‌اند و در نتیجه به پرداخت جریمه نقدی و نیز به مجازات تکمیلی محکوم شده‌اند؛ افرادی که احتمالا با اجرای حکم، اسامی آنها منتشر خواهد شد و جزییات تکمیلی درباره احکام صادر شده برایشان در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

افزون بر این وزارت خانه، مطابق گزارش هیات بررسی کننده حادثه، شهرداری محل حادثه نیز مقصر شناخته شده و هم به پرداخت جریمه نقدی و مجازات تکمیلی محکوم شده است و هم به مانند وزارت بهداشت، موظف به تهیه مقاله تحقیقی درباره آسیب شناسی کلینیک سینا مهر شمیران و نظارت شهرداری برروی آن مرکز و راهکار‌های پیشگیرانه آن‌ها در ارتباط با جلوگیری از حوادث مشابه این کلینیک محکوم شده است.

از دید قضات رسیدگی کننده به پرونده، شهرداری هم به نوعی سهم قصور بیشتری در حادثه داشته است، به این صورت که سازمان آتش‌نشانی (که در زیرمجموعه شهرداری قرار دارد) نیز به پرداخت دیه و جریمه نقدی محکوم شده و افزون بر آن دو آتش‌نشان به مجازات تکمیلی محکوم شده‌اند.

دو محکوم دیگر پرونده نیز از کارمندان سازمان مرتبط با حوادث کار بودند که آن‌ها محکوم به پرداخت دیه و جریمه نقدی و انتشار حکمشان در رسانه‌ها شدند. محکومیت هایی که البته شامل یکی از اتباع کشور افغانستان هم شده که در کلینیک کار می کرده و بایستی از کشورمان اخراج شود. احکامی که به تاکید روزنامه همشهری برای اجرا به شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شده است.

فرجامی که با رقم خوردن آن، برخی رویدادهای تلخی که در گذشته رقم خورده، یادآوری خواهد شد و حسرتی شکل خواهد گرفت که به نوعی همیشگی است؛ اینکه آیا پرونده حادثه مرگبار پلاسکو نمی‌توانست به چنین بررسی و مجازات هایی منجر شود؟ آیا اگر رسیدگی به این دست پرونده ها قاطع باشد و تمامی قصورکنندگان مشمول مجازات شوند، شاهد تکرار این دست رویدادها و ریزش امثال متروپل می‌بودیم؟!

منبع: تابناک

کلیدواژه: سامانه سماح پیاده روی اربعین اربعین یوگنی پریگوژین گروه بریکس کلینیک سینا اطهر حریق شهرداری تهران سازمان آتش نشانی وزارت بهداشت حکم کلینیک سینامهر سامانه سماح پیاده روی اربعین اربعین یوگنی پریگوژین گروه بریکس پرداخت دیه وزارت بهداشت جریمه نقدی محکوم شده محکوم شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۹۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبادل الکترونیک پرونده بیماران از اطاله دادرسی جلوگیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مسجدی، در جلسه شورای معاونین سازمان که با حضور سیدرضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشتبرگزار شد، گفت: امکان دسترسی برخط به پرونده‌های بیمارستانی افرادی که برای تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند یکی از درخواست‌های جدی سازمان در سال‌های گذشته بود که خوشبختانه با همکاری مناسب وزارت بهداشت این امکان به تازگی محقق شده است.

وی افزود: درخواست پرونده‌های بیمارستانی از برخی مراجعین پزشکی قانونی که برای اعلام نظر کارشناسی نیاز به تکمیل پرونده دارند وقت زیادی از مردم تلف می‌کند اما خوشبختانه با فراهم شدن امکان تبادل الکترونیک این پرونده‌ها، ضمن عدم نیاز به مراجعه حضوری مراجعین به مراکز درمانی برای دریافت تصاویر پرونده‌های بالینی، از اطاله دادرسی جلوگیری و سرعت در اظهار نظر کارشناسی افزایش خواهد یافت.

مسجدی با اظهار امیدواری در خصوص ادامه دار بودن اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: فراهم شدن این امکان برای کارشناسان سازمان در راستای پاسخ‌دهی سریع‌تر به مراجعین و تسهیل ارائه خدمت به آنان بسیار مهم است و مراجعین سازمان نیز که عمدتاً افراد متألم و آسیب دیده هستند، از آن منتفع خواهند شد لذا امیدواریم زین پس همکاری‌های بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی کشور برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم تداوم داشته باشد.

پیگیری‌های پزشکی قانونی برای تسهیل امور مراجعین قابل تقدیر است

در ادامه این جلسه سید رضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، گفت: پیگیری و مطالبه پزشکی قانونی برای راه اندازی و فعال شدن سامانه دسترسی به پرونده‌های بیمارستانی مراجعین به منظور تسهیل امور مردم قابل تقدیر و قدردانی است.

وی افزود: موضوع تبادل اسناد بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی یکی از اهداف برنامه رگلاتور-اپراتور وزارت بهداشت در قالب برنامه پنج ساله هفتم است که به صورت پروژه‌ای مشترک با پزشکی قانونی اجرا خواهد شد.

مظهری اظهار داشت: در حال حاضر تمام زیر ساخت‌های لازم برای برقراری این تبادل فراهم شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان ماه جاری (اردیبهشت ۱۴۰۳) امکان این دسترسی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور فراهم شود.

به گفته رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب این اقدام و از طریق این سامانه کارشناسان پزشکی قانونی که در خصوص میزان و نوع خسارت و آسیب‌های وارد شده به مراجعین اظهار نظر کارشناسی می‌کنند، می‌توانند به جزئیات پرونده‌های بیمارستانی و مراحل درمان او دسترسی داشته باشند و به این واسطه، پاسخ‌دهی در زمان سریع‌تری به مردم صورت گیرد.

گفتنی است در این جلسه معاونین و جمعی از مدیران کل سازمان پزشکی قانونی کشور و حسن واعظی رئیس مرکز مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند.

کد خبر 6092106